اجرای محکومیت های مالی از رهگذر حقوق کیفری با تاکید بر حبس در قانون مصوب 1394

Authors

  • علی عبدی پور دانشجوی دکتری رشته حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد امارات.
Abstract:

حبس مدیون به عنوان اهرم اجرای احکام مدنی در وصول محکومٌ به در حقوق ایران امر تازه ای نیست. همانطور که در گذشته این امر رایج بوده درحال حاضر نیز در برخی از کشورها پذیرفته شده است. در اسناد بین المللی دولتها از بازداشت افراد به خاطر عدم ایفای تعهدات مالی قراردادی منع شده اند. به همین خاطر، بسیاری از کشورها در حقوق داخلی خود حبس افراد بدهکار را دست کم در خصوص بدهکاران مالی قراردادی نپذیرفته اند. برخی دیگر نیز حبس افراد را صرفا به خاطر عدم پرداخت جریمه ها یا ضرر و زیان ناشی از جرم پذیرفته اند. در ایران در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 حبس افراد بخاطر محکومیت مالی به طور عام پذیرفته شده است در عین حال قانونگذار سعی و تلاش فراوانی در جهت رفع ایرادات وارده به قوانین سابق معطوف داشته در نوشتار حاضر به بررسی محکومیت مالی، انواع و مبانی آن پرداخته شده است. همچنین در پایان حبس به عنوان یک راهکار کیفری مورد بحث و بررسی قرار گرفته شده است. بر اساس یافته های تحقیق حبس افراد به خاطر عدم ایفای تعهدات مالی قراردادی می تواند نقض حقوق انسانی افراد و موجد مسئولیت بین المللی برای دولت و تحمیل هزینه هایی بر بیت المال باشد که پیشنهاداتی در رفع این مشکلات ارائه خواهد شد .

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

قاعده اعسار مستند عمومی رخصت های قانون گذار وقانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377

این مقاله در مورد قاعده اعسار به عنوان یکی از مهم ترین مستندات عمومی شرع اسلام و قانونگذار جمهوری اسلامی با دو قید اختصار و استدلال بحث می کند. شیوة بحث ، تحقیق مورد قبول فقه سنتی و پویایمان می باشد . ادله اعتبار آن ، تقدم آن بر سایر ادله قلمرو قاعده و مقایسه آن با قاعده لاضرر، مصادیق آن و قوانین ، اشاره ای مقارنه ای و تطبیقی با نظام های حقوقی دیگر، موضوعات مورد بحث ما بوده و در نهایت به عنوان...

full text

قاعده اعسار مستند عمومی رخصت های قانون گذار وقانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377

این مقاله در مورد قاعده اعسار به عنوان یکی از مهم ترین مستندات عمومی شرع اسلام و قانونگذار جمهوری اسلامی با دو قید اختصار و استدلال بحث می کند. شیوة بحث ، تحقیق مورد قبول فقه سنتی و پویایمان می باشد . ادله اعتبار آن ، تقدم آن بر سایر ادله قلمرو قاعده و مقایسه آن با قاعده لاضرر، مصادیق آن و قوانین ، اشاره ای مقارنه ای و تطبیقی با نظام های حقوقی دیگر، موضوعات مورد بحث ما بوده و در نهایت به عنوان...

full text

مبانی فقهی‎حقوقی حبس محکوم‎علیه در اجرای محکومیت های مالی

چکیده موضوع نحوه اجرای محکومیت‎های مالی در کلیه نظام‎های حقوقی از جمله کشور ما از اهمیت زیادی برخوردار است. با توجه به حاکمیت احکام شریعت بر قوانین و مقررات کشور، لزوم انطباق کلیه قوانین بر فقه امامیه اجتناب‎ناپذیر است. در تقنین مقررات مربوط به اجرای محکومیت‎های مالی، حبس محکوم‎علیه مهم‎ترین ضمانت اجرای وصول محکوم‎به بوده است. از آنجا ‎که مقررات مذکور به ویژه ضوابط مربوط به حبس، همواره با مبا...

تحلیل ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده (مصوب ۱۳۹۱) در فرض اعسار و ایسار زوج با توجه به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (مصوب ۱۳۹۴)

امروزه میزان، نحوه پرداخت و وصول مهریه با بحران‏های زیادی روبرو است؛ تا جایی که قانونگذار بر آن شد با توجه به ویژگی خاص موضوع، در این خصوص اقدام به تصویب یک ماده برای رفع مشکلات و موانع اجرایی آن در قانون حمایت خانواده سال 1391 کند. آن‏چه در این مقاله بررسی می‏شود، ماده 22 قانون مزبور است که در خصوص مهریه، مقرره‏ای وضع کرده است که تا به حال در سیستم قضایی ایران مسبوق به سابقه نبود. رویکرد قانون...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


Journal title

volume 11  issue ویژه نامه پیشگیری از جرم و حقوق

pages  701- 702

publication date 2018-02-20

By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023